الفدرالي الأميركي قد يواجه مأزقاً أثناء تمهيده الطريق لخليف "باول"

ستبدأ اجتماعات الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع في رسم التوقعات بالنسبة للمرشح الذي سيختاره الرئيس دونالد ترامب لقيادة البنك المركزي، ما قد يضع صانعي السياسات في موقف صعب بين المخاوف من التضخّم التي تتقاسمها الغالبية، ومتطلبات ترامب بخفض معدلات الفائدة.

ويبدو أن خفض معدل الفائدة ربع نقطة مئوية أمر محتّم خلال الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، لكن صياغة البيان المتعلق بالقرار والتوقعات الاقتصادية المرافقة له ستكشف ما إذا كان الرئيس القادم سيستلم مؤسسة مهيأة لمعارضة خفض إضافي، أم سيكون أكثر انفتاحاً على الحوار ويعتمد توقعات أكثر ميلاً للتيسير النقدي على المدى القريب، بحسب رويترز.

يرغب ترامب في خفض تكاليف الاقتراض، لا سيما لتعزيز قطاع الإسكان، كوسيلة لمعالجة المخاوف الأوسع حول القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، والتي قد تكون محورية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. إلا أنّ تحقيق ذلك قد يشكل تحدياً للرئيس القادم للفدرالي، في ظل توقعات المحللين بنمو اقتصادي قوي العام المقبل، واستمرار إنفاق المستهلكين نتيجة زيادة المبالغ المستردة من الضرائب، وما يترتب على ذلك من تضخّم أكثر ثباتاً.

 

اقرأ أيضاً: بعد اجتماع ديسمبر.. الفدرالي الأميركي يستعد لثمانية اجتماعات حاسمة في 2026!

 

وقال جيمس إنغيلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بي إن بي باريبا، خلال مؤتمر حول توقعات 2026: «بغض النظر عمن يقود الفدرالي، فإن السياسة النقدية في المقام الأول تتحدد وفقاً للظروف الاقتصادية». وتوقّع أن يسجل النمو مرونة مستمرة، مع تضخّم ثابت عند 3%، ما سيؤدي إلى خفض معدل فائدة واحد فقط العام المقبل بعد المتوقع يوم الأربعاء.

 وأضاف: «تشير البيانات إلى أن الحاجة إلى خفض معدلات الفائدة بشكل حاد ستكون محدودة».
قد يضع ذلك الرئيس القادم للفدرالي في نفس المأزق الذي واجهه جيروم باول، إذ سيكون تحت ضغوط من ترامب لخفض معدلات الفائدة في اقتصاد يحتاج أكثر إلى التقييد منه إلى التحفيز. ومع إمكانية أن تكون الانتخابات النصفية متأثرة بقضايا القدرة على تحمل التكاليف وسوق العمل، قد تتصاعد الضغوط على الفدرالي وتزداد التنازلات المطلوبة.

 

خفض معدلات الفائدة

 

فخفض معدلات الفائدة بشكل مفرط قد يزيد الطلب، ويعزز التوظيف، ويجعل القروض العقارية أكثر قدرة على التحمل، بينما يرفع التضخّم، وفي أقصى الحالات قد يغيّر توقعات الجمهور بطريقة تجعل من الصعب على الفدرالي تحقيق هدفه للتضخّم عند 2%، وهو نتيجة تعهد صانعو السياسات الحاليون بتجنبها.

إن تحديد الطريق الأقل خطورة قد خلق بالفعل انقسامات داخل الفدرالي، ما يترك احتمال وجود معارضات متعددة لقرار الفائدة المرتقب هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تظهر توقعات صانعي السياسة الجديدة لمعدلات الفائدة والتضخّم والبطالة للعام المقبل، والتي ستُعلن مع البيان، مدى استمرار هذه الانقسامات خلال فترة الانتقال القيادي.

في سبتمبر أيلول، توقع صانعو السياسات عند المتوسط خفضاً واحداً فقط بمقدار ربع نقطة مئوية في 2026، على أن ينتهي معدل الفائدة للعام المقبل في نطاق 3.25% إلى 3.50%، وهو ما قد يظل يقيّد الاقتصاد بشكل طفيف.

تنتهي ولاية باول كرئيس للفدرالي في مايو أيار، وقد أعلن ترامب أنه سيرشح خلفاً له في وقت مبكر من العام المقبل، على أن يتبع ذلك تصويت لمجلس الشيوخ للمصادقة على التعيين.

 

شاهد أيضاً: ترقب واسع لقرار الفدرالي الأميركي بشأن معدلات الفائدة.. ماذا تقول التوقعات؟

 

ستتأثر توقعات هذا الأسبوع بتأثير الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً خلال أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني. إذ أن أحدث التقارير الحكومية حول سوق العمل والتضخّم كانت لشهر سبتمبر، ما يترك صانعي السياسات يملؤون الفجوات باستخدام تقديرات خاصة، واستطلاعاتهم الخاصة، ومحادثات مع مسؤولي الأعمال والمجتمع.

وقد تساعد البيانات المقرّر صدورها بعد اجتماع الفدرالي في توضيح ما إذا كان الاقتصاد يميل نحو ضعف التوظيف أو ارتفاع التضخّم، وبالتالي تخفيف الانقسام في السياسة النقدية. لكن قد تؤدي أيضاً إلى استمرار الجمود الحالي إذا بقي معدل البطالة منخفضاً نسبياً والتضخّم فوق الهدف، كما يتوقع المحللون حالياً.

 

نمو الاقتصاد الأميركي

 

أظهر استطلاع حديث لوكالة رويترز شمل اقتصاديين توقعات بنمو الاقتصاد الأميركي في 2026 بنحو 2%، وهو ما يزيد قليلاً على معظم تقديرات معدل النمو الطبيعي، مع بقاء التضخّم الأساسي مرتفعاً بشكل ملحوظ فوق هدف الفدرالي عند 2.8%، ومتوسط معدل البطالة عند 4.4%، وهو المستوى نفسه لشهر سبتمبر.

وسيقدّم ذلك ارتياحاً ضئيلاً لصانعي السياسات في الفدرالي، وخصوصاً مجموعة من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية، الذين يؤكدون أنهم يريدون التأكد من انخفاض التضخّم— الذي تجاوز الهدف لما يقرب من خمس سنوات— قبل خفض معدلات الفائدة بشكل أكبر.

وقال تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في SGH Macro Advisors: «أتوقع خفضاً متشدداً من الفدرالي هذا الأسبوع بعد معركة محتدمة». وأضاف: «بعد ذلك، ستكون معدلات السياسة النقدية قريبة بما يكفي من المستوى المحايد بحيث يرتفع الحد المطلوب لأي خفض إضافي»، في إشارة إلى المعدل الذي يُعتبر لا مشجعاً ولا معيقاً للنشاط الاقتصادي، وبالتالي لا يعزز التضخّم ولا يحد منه.